دبلوماسيون: الجنائية ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير

كشف دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرروا توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب في دارفور وإصدار أمر لتوقيفه.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي بالأمم المتحدة -شريطة عدم الكشف عن هويته- "المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يقبض عليه".

وأشار مسؤولون بالمنظمة الدولية أيضا إلى أنهم فهموا أن ذلك هو قرار المحكمة، معتبرين أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وأنه سيعلن في وقت لاحق من فبراير/ شباط الحالي.

وفي السياق ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي توصلوا إلى قرار بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. لكن الصحيفة أوضحت أن تفاصيل الاتهامات غير معروفة بعد.

وقد امتنعت متحدثة باسم المحكمة الجنائية عن الإدلاء بتعقيب قائلة إن القرار في أيدي القضاة، كما لم يتضح ما إذا ستوجه إلى البشير جميع الاتهامات العشرة المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم أخرى التي أوردها المدعي العام أم سيكتفى ببعضها فقط.

وفي نفس الإطار قال دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إن المحكمة لم تخطر مكتب الأمين العام بان كي مون بقرارها رغم أنه يتوقع أن يتلقى إخطارا قبل نهاية الشهر الحالي.

ورفض سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد العليم قرار المحكمة المرتقب وقال لرويترز إنه "لن يعني شيئا لنا ولا يستحق الحبر الذي كتب به ولن نهتز أبدا لهذه المحاولة الإجرامية لتلويث حياتنا السياسية وتخريب جهودنا للتنمية والسلام".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تقدم في يوليو/ تموز من العام الماضي بطلب لإستصدار مذكرة توقيف الرئيس السوداني واعتقاله بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

دعوة بان

بان دعا السودان للتعامل بمسؤولية في حال صدور مذكرة توقيف البشير (الفرنسية-أرشيف)
وكان الأمين العام للأمم المتحدة دعا في مؤتمر صحفي عقده أمس في نيويورك الحكومة السودانية إلى "ضمان أمن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الإنسان لجميع السكان" في حال صدور مذكرة التوقيف.

وقال إنه على علم بدعوات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لمجلس الأمن لاستخدام صلاحياته بتأجيل إصدار المذكرة، معتبرا أن "المهم في الوقت الحالي وقبل أن نصل إلى هذه المرحلة أنه يتعين على الحكومة السودانية اتخاذ إجراءات قضائية محلية التي ربما قد تلبي متطلبات المادة 16 من ميثاق روما".

وفي أول تعقيب على تصريحات الأمين العام حذر سفير السودان لدى الأمم المتحدة من تداعيات صدور مذكرة الاعتقال، داعيا الأمم المتحدة إلى أن تجعل إحلال السلام في السودان وحماية الشعب السوداني على رأس أولوياتها.

وقال "نبحث كل الخيارات للتعامل مع الوضع, لكني واثق من أن الحكم المنتظر (من جانب المحكمة الجنائية الدولية) لن يكون له أثر على الإطلاق ولا يعنينا بالمرة".

كما شن السفير السوداني هجوما على نظيره الكوستاريكي خورخي أوردينا لقوله في جلسة لمجلس الأمن الليلة الماضية إنه ينبغي تحقيق السلام والعدالة في دارفور بشكل متزامن, في إشارة واضحة إلى أن صدور مذكرة الاعتقال لا يتعارض مع جهود التسوية بالإقليم.

واستبعد السودان في وقت سابق تسليم البشير أو مواطنين سودانيين اثنين آخرين وجهت إليهما المحكمة الجنائية في السابق اتهامات بجرائم حرب في دارفور.

ورغم ذلك قالت الخرطوم إنها ستواصل التعاون مع بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في السودان حتى إذا وجهت اتهامات إلى البشير، لكنها حذرت من مظاهرات واسعة قد تحدث تعبيرا عن الغضب العام